يبدو أن جماعة الإخوان ستظل معصوبة العينين وتدور في ساقية كسواقي ريف بلادنا زمان، ولا تتعلم أي درس من الأزمات التي تواجهها منذ خروجها من السلطة في مصر قبل ست سنوات ماضية، وواضح أن عقدها انفرط بشكل واضح، ويتصرف أعضاء التنظيم فرادي، بسبب حالة التخبط التي سيطرت على كل مفاصل التنظيم.

الحقيقة تكشفها الوقائع الأخيرة لعدد من أعضاء التنظيم خارج مصر، وواضح أن التنظيم أصبح غير مرغوب فيه في كثير من الدول العربية، وحتى الغربية، بل الأدهي من ذلك ورغم هذا يسعى أعضاء التنظيم إلى ممارسة أنشطة سياسية، وتخريبية في الدول التي يقيمون فيها، وهو ما يضعهم تحت مقصلة المحاسبة والمساءلة القانوية عن جرائم في حق الإنسانية، بخلاف الإضرار بما تبقى من فروع للتنظيم في بعض الدول.

وواضح أيضا أنهم لا يعلمون بوجود تنسيق أمني فيما بين الدول العربية وغيرها من بعض الدول الأجنبية لتسليم من يتم ضبطهم من أعضاء جماعة الإخوان، خصوصا من صدرت ضدهم احكاما قضائية، أو هؤلاء المتهمين في قضايا تنظرها محاكم مصر أو أية محاكم أخرى في مختلف الدول التي مسها ضرر، حتى ولو كان ضئيلا، من هؤلاء الأعضاء الذين يعيثون فسادًا في كل مكان يصلون إليه.

ولا أعرف من هؤلاء الأغبياء الذين نصحوا أعضاء الإخوان في أي مكان بممارسة نشاط أو عقد اجتماعات بين الأعضاء لترتيب أنشطة غالبا في معظمها ضد الدول التي يقيمون فيها أو في بلدهم الأصلي، وهذا دليل دامغ على جهل سياسي واضح، بل حالة من الغباء العالي لإثبات الوجود.

وهذا الغباء هو الذي أسفر عن توجيه ضربات عديدة لتنظيم الإخوان أو قل أوكاره في عدد من بلدان العالم، وآخرها القبض على خلية اخوانية في الكويت بالتنسيق مع السلطات المصرية، ومكونة من 8 أفراد وهاربة من مصر، وصدرت بحقها أحكام قضائية وصلت لـ15 عاما.

ومن الأمور التي تكشف غباء التنظيم أن الأعضاء الذين تم ضبطهم مدرجون على قوائم الإنتربول لصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم أمام المحاكم المصرية، ورصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت للكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أعضائها ونجحت في ضبطهم بأماكن متفرقة.

وتأتي مفاجأة أخرى، فبعد إجراء التحقيقات الأولية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، وهو ما دفع الجهات المختصة بالتحقيقات للسعي للبحث عمن ساعدهم وأسهم بالتستر عليهم، وطبيعة نشاطهم، واللقاءات التي عقدوها، وكشف ملابسات دخولهم للكويتي، ويتواصل التنسيق على قدم وساق بين مصر والكويت لتسليم الخلية للسلطات المصرية، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. 

وحتما ستتغير أساليب السلطات الكويتية في التعامل مع عناصر الإخوان، وفي هذا حذرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

وأعتقد أن المشكلة الأكبر ستكون في الكويت فعلا، خصوصا أن هناك معلومات تتداولها وسائل الإعلام عن دخول ما بين 100 إلى 150 إخوانيا متهما في قضايا إرهابية، دخلوا الكويت منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، وهو ما سيفتح ملفات عديدة حول كيفية اختراق أنظمة اصدار التأشيرا إلى دولة تفرض نظاما صارما على إصدار التاشيرات، ويعد الأصعب في نظم التأشيرات في العالم.

جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي في الكويت سيكونون تحت المساءلة في الفترة المقبلة، سواء شخصيات اعتبارية "شركات" أو أفراد، وهو ما يكشف حالة التخبط التي تعيشها "جماعة الإخوان" في كل الدول، في المرحلة الحالية، وعدم إدراك مخاطر التعامل مع أعضاء متهمين في قضايا تمس الأمن الوطني.

وهنا يأتي السؤال أليس الغباء السياسي، وافتقاد أصول العمل العام  من أهم الأسباب التي أصابت الجماعة وأدت إلى الإخلال بتوازنها في الحياة العامة؟ فربما يصدر الأمن الكويتي إجراءات ضد الجماعة وأعضائها، وضد جماعة لا تتعلم وترتكب الكثير من الحماقات ضد أوطانها، وضد ما تبقى منها – إذا جاز التعبير-.

وأعتقد أنها مشارف النهايات.